من العاصمة الرياض، قامت شركة صفوة العدلية — محامون ومستشارون؛ امتداداً لكياناتٍ مهنيةٍ أسسها فريقها من قبل، ومسيرةٍ تدرّجت من الوظيفة العامة، إلى إدارة الشؤون القانونية، إلى المحاماة وشراكاتها — فكانت هذه الشركة صفوةَ ما سبق.
وقوام ممارستها الشأنُ القانوني على سعته: ما يُستشار فيه قبل الإبرام، وما يُبنى من كياناتٍ وعقود، وما يُنازَع فيه فيُحسم، وما يُحفظ من ثرواتٍ ويُوقَف.
تعمل لشركاتٍ وصناديقَ استثمارية وأفراد — على عهدٍ واحد: أن تقوم على شأن عميلها قيامَ صاحبه عليه.
أكثر الخسائر تُوقَّع قبل أن تقع: في عقدٍ لم يُراجَع، أو قرارٍ لم يسبقه رأي. نقدّم الرأي القانوني المكتوب، ونصوغ العقود ونراجعها قبل إبرامها، ونعدّ الدراسات واللوائح التي يُبنى عليها القرار.
نزاع الشركاء يولد يوم التأسيس — في بندٍ غامض أو حوكمةٍ غائبة. نؤسس الشركات ونهيكلها، ونصوغ عقودها ولوائح حوكمتها، وننظّم جمعياتها وقراراتها، ونجري الفحص النافي للجهالة عند الاستحواذ.
النزاع يستنزف صاحبه قبل أن يبلغ خصمه. نتولى الدعوى كاملةً أمام المحاكم واللجان على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، من صحيفتها إلى حكمها النهائي — ثم نباشر تنفيذه وتحصيله حتى إقفال الملف.
ليست كل خصومة تستحق قاعة محكمة. نمثّل عملاءنا في التحكيم المؤسسي والحر وفق نظام التحكيم، وندير الصلح والتسوية بصيغ نافذة تقطع العود إلى النزاع — حسمٌ أسرع، بسرّية، تبقى معه العلاقة التجارية حية.
أكثر ما يفرّق الورثة ليس الميراث، بل غياب الترتيب. نتولى قسمة التركات وتصفيتها وإدارتها، ونصوغ الأوقاف والوصايا وننظّم نظارتها — بما يحفظ المال ويصون ما بين أهله.
العقار أكبر الأصول وأدقّها نظاماً. نصوغ عقود البيع والشراء والتطوير، ونجري الفحص النافي للجهالة قبل الشراء، ونمثّل الملاك أمام الجهات والمنصات العقارية في تسجيل أملاكهم ومنازعاتها.
عيبٌ شكلي واحد قد يهدم تصرفاً صحيحاً. نوثّق بترخيص وزارة العدل: الإفراغ العقاري، والرهن وفكّه، والوكالات، وعقود الشركات وقراراتها، والإقرارات — نافذةً نظاماً من حين إصدارها.
تشهد المملكة أوسع تحديث تنظيمي لسوق العقار في تاريخها، وآخره اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة (مايو 2026م). أثرها المالي يقع على المحفظة العقارية مباشرة. نقدّم للملاك والمطورين والصناديق العقارية: مراجعة المحفظة وتحديد الأصول الخاضعة للرسم قبل الربط، والاعتراض على قرارات الفرض وتصحيح الأوعية، ومعالجة أوضاع الأراضي بما يخفض الوعاء نظاماً، ورأياً مكتوباً بأثر الرسم يصلح مرفقاً لقرار الاستثمار.
من الدراسة إلى ما بعد الإقفال — ستّ مراحل، لكل مرحلة مخرَج مكتوب:
تُدرس الواقعة بمستنداتها ويُقيَّم المركز النظامي كتابةً — ولو كان الرأي ألا دعوى.
يتسلم العميل: تقييماً مكتوباً بالفرص والمخاطر.
تُعتمد خطة العمل والأتعاب قبل المباشرة، ويُسمّى الشريك المسؤول عن الملف.
يتسلم العميل: خطة موقعة وجدول أتعاب معتمداً.
يُختبر الحل الأقل كلفة قبل التصعيد، ويُعرض على العميل بالأرقام.
يتسلم العميل: مقارنة مكتوبة بين التسوية والدعوى — كلفةً وزمناً وفرصاً.
تُدار الدعوى بجميع درجاتها: مذكرات، وجلسات، وإدارة خبرة.
يتسلم العميل: تقريراً شهرياً بالموقف الإجرائي والخطوة التالية بتاريخها.
يُباشَر التنفيذ فور اكتساب الحكم القطعية: حجزاً وإفصاحاً وتحصيلاً.
يتسلم العميل: إشعاراً بكل إجراء جوهري حين وقوعه.
يُقفل الملف بتقرير ختامي، وتستمر المراجعة الدورية لعقود العميل ولوائحه.
يتسلم العميل: تقرير إقفال، وتوصيات تمنع عود النزاع.



نعمل مع منشآت في قطاعات المال والاستثمار والعقار والخدمات، ومع أفراد في نزاعاتهم العقارية والتجارية. تتجدد عقود أغلب عملائنا سنوياً.